درحال حاضر، دو نوع قرارداد در زمينة انرژي كاربرد فراوان دارد و ميتوان گفت از
ملموسترين الگوهاي قراردادي است.
الگوي اول به E.P (طراحي+ تامين تجهيزات) معروف است. در اين نوع قرارداد،
پيمانكار ملزم به طراحي و تامين تجهيزات است و ادامة كار منوط به تحقق توافق
جديد است كه ميتواند همراه با تغيير برخي از مواد مورد توافق باشد.
در مقابل، قراردادهايي تحت عنوان E.P.C مطرح است كه به معناي ‹‹طراحي +
تامين قطعات + اجرا›› است. اين نوع قرارداد برخلاف E.P، شامل مراحل اجرايي
نيز ميشود. در واقع، پروژه به صورت پيوسته انجام ميشود.
اين دونوع قرارداد، در زمينة طراحي و تامين تجهيزات مشترك هستند و براي ارائة
قيمت و يا پس از آن، براي انجام طراحيهاي بنيادين (Basic Design)، لازم است
تا مطالعات اولية (Feasibility Study) پروژه همراه با طراحيهاي محتوايي (
Conceptual Design) انجام شده باشد.
درواقع اگرچه در قراردادهاي E.P، پيمانكار اجرا را بر عهده نخواهد داشت، ام
ا مبناي بسياري از فعاليتهاي اجرايي، طرحهايي است كه از سوي او ارائه شده
است (در مراحل بعدي و اجرايي، صرفاً برخي از تعهدات مثل خدمات پس از فروش
تجهيزات بر عهدة او خواهد بود).
از سوي ديگر، در هر دو نوع قرارداد، امكان انجام فعاليتها به صورت موازي وجود
دارد و به همين علت، تفكيك بين پيمانكار كه بهصورت كنسرسيوم است، ميتواند
در هر دو نوع قرارداد مشابه باشد. اين تشابه قراردادها، در طراحي تجهيزات خاص
خط توليد (Proprietary Items) و همچنين حمل و تحويل كالا نيز وجود دارد.
در هر صورت، اجراي هر يك از اين دو نوع قرارداد، مستلزم تشكيل كنسرسيومي
است كه شامل پيمانكار اصلي (General Contactor =GC)، شركت مهندسي
و صاحب دانش فني و شركت تامينكنندة منابع مالي طرح باشد.
تفاوتها و تاثير آن بر انتقال دانش فني
داخليكردن دانش فني شركت مهندسي و صاحب دانش، موضوعي است كه به
دنبال آن هستيم. در اختيار داشتن كليه مراحل (نوع قرارداد EPC)، نسبت به حالتي
كه تنها طراحي و تامين قطعات (E.P) بر عهدة پيمانكار است، در انتقال دانش فني
بسيار موثر بوده و در هر حالت، امكان يا عدم امكان داخلي كردن اين دانش فني،
اجزاي موافق و مخالف زيادي در بطن قرارداد دارد.
زماني كه نوع قرارداد E.P باشد، بين تحويل تجهيزات و اجزاي پروژه انقطاع صورت
ميگيرد. اين موضوع، اين توان را در اختيار كارفرما قرار ميدهد تا ضمن بررسي
عملكرد پيمانكار و ارزيابي ميزان انجام تعهدات، نسبت به ادامة همكاري و شرايط آن
بازبيني كرده و قرارداد جديد را به گونهاي تنظيم كند كه اين كاستيها رفع شود.
به عبارت ديگر، كارفرما مجال آن را خواهد يافت كه در هر مرحله از كار نسبت به
بازبيني و تصحيح امور اقدام كند.
در مقابل، قراردادهاي E.P.C اين امكان را فراهم ميسازد تا ضمن جلوگيري از
انقطاع اجراي طرح از گسستگي آموزشها و انجام تعهدات (در زمينه انتقال دانش
فني) جلوگيري كند.
در قراردادهاي E.P.C، از آنجا كه پيمانكار طرح را به عنوان يك كل واحد بر عهده دارد،
لذا كيفيت و كنترل آن در كل پروژه برعهدة او است. در حالي كه در قراردادهاي E.P،
به دليل امكان انتخاب پيمانكار جديد براي مراحل بعدي از سوي كارفرما، نميتوان
مسئوليت كنترل را بر عهدة پيمانكار گذاشت.
تفاوت مسئوليت در مقابل كيفيت كل و تداوم كار، گارانتيهاي صورت گرفته را نيز
تحت الشعاع قرار ميدهد. اين تاثير در زمانبندي طرح و انجام به موقع طرح نيز
وجود دارد. درواقع، زماني كه پيمانكار اصلي در مراحل راه اندازي طرح مسئوليت
ندارد، تنها موظف به اعزام كارشناساني براي تحويل و نظارت بر استفاده از تجهيزات
است و اين خصوصيت قراردادهاي E.P باعث ميشود تا نگرانيهايي درمورد انتقال
دانش فني به وجود آيد.
بنابراين، توصيه ميشود كه شركتهاي ايراني در نقش پيمانكار اصلي، قراردادهاي
EPC را اجرا كرده و از شركتهاي صاحب دانش فني به عنوان شركتهاي زير
مجموعه استفاده شود.
نقل قول
