دامنه نامعلوم فیلترینگ

سه شنبه,8 بهمن 1385 (تعداد دفعات خوانده شده:4388)

از: خبرگزاری سلام

آشنایی ایرانیان با اینترنت به سال 1373 بازمی گردد. اولین بار مرکز تحقیقات فیزیک نظری با هدف برقراری مراودات علمی با دانشگاه وین در اتریش از طریق شبکه بیت نت، ایران را به شبکه جهانی پیوند داد.
سپس سازمان های دیگری همچون صدا و سیما، داده پردازی، ایز ایران، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی و شرکت خدمات انفورماتیک، استفاده از اینترنت را درون سازمان های خود و نیز برای افرادی نظیر محققان و اساتید دانشگاه امکان پذیر ساختند.
به این ترتیب کارشناسان فن و مسوولین کشور نگران از آثار سوء این رسانه، به فکر جلوگیری از رواج آن دست از اطلاعات افتادند. طبیعتا ساده ترین راه، بستن و فیلتر کردن سایت هایی بود که حاوی مطالب غیراخلاقی و یا سیاسی بودند.
از آنجا که سرعت پیشرفت و ایجاد سایت های غیراخلاقی بسیار سریع بود، دست اندرکاران مملکت تقریبا فرصتی برای تدوین یک قانون جامع و کامل در زمینه فیلترینگ و سپس اقدام در این زمینه، پیدا نکردند و فیلترینگ، بدون هیچ مصوبه ای که به اطلاع عموم رسیده باشد، در کشور اجرا شد.

فیلترینگ چیست؟
منظور از فیلترینگ، بلوکه کردن سایت ها، سانسور، قطع ارتباط، نظارت و محدود کردن دسترسی به سایت ها و اطلاعات موجود در آنها با استفاده از فن آوری هایی همچون فایروال ها (دیوارهای آتشین)، فیلترها و جعبه های سیاه است.

وضعیت فیلترینگ در جهان
تا کنون قریب به 50 کشور جهان در خصوص حق دسترسی به اطلاعات قوانین ویژه ای را وضع کرده اند و بیش از 30 کشور نیز تصویب این قانون را در دستور کار خود قرار داده اند. وضع این قانون خود یکی از شاخصه های تغییرات ساختاری نظام ارتباطی کشورها به شمار می آید. به موجب این قانون، دولت ها بر خلاف گذشته که مالکان اطلاعات بودند، به تدریج به واسطه های اطلاعاتی بدل خواهند شد.
بررسی کشورهایی که از ضریب بالای نفوذ اینترنت و وضع قانون حق دسترسی برخوردارند، نشان میدهد که بین رشد اینترنت و آزادی حق دسترسی به اطلاعات، رابطه وجود دارد. تقریبا تمامی کشورهایی که از توسعه اینترنت برخوردارند، قانون حق دسترسی به اطلاعات را به تصویب رسانده اند. ایران از جمله کشورهایی است که این قانون را به تصویب نرسانده است.
بسیاری از کشورها برای ورود برنامه ها یا ترویج آنها از مرزهایشان، محدودیت هایی را ایجاد کرده اند. وسعت و شدت این محدودسازی در هر کشور، بازگوکننده سنت های خاص سیاسی، فرهنگی، مذهبی و قانونی آن کشور است. این سنت ها در سطح جهان بسیار متفاوت و متغیر است.
بعضی کشورها همچنین انتشار و یا انتقال موضوعاتی را که بر اساس جنسیت و نژاد به بدگویی می پردازند، تخلف تلقی میکنند. در برخی کشورهای دیگر انتشار موضوعاتی که دولت را مورد انتقاد قرار دهد یا اتحاد و همبستگی ملی یا نژادی را تهدید کند، جرم محسوب می شود.
با این وجود، ویژگی های محیط آن لاین از جمله حجم زیادی از برنامه ها و موضوعاتی که به طریق آن لاین قابل دسترسی هستند، منبع بین المللی بیشتر این برنامه ها و موضوعات و این واقعیت که روی اینترنت کنترل متمرکزی وجود ندارد و در واقع سیستمی غیرمتمرکز می باشد، باعث شده است جلوگیری از انتشار موارد خلاف قوانین یک کشور خاص از نظر ورودی و یا دسترسی از طریق مرزهای کشور، کاری بی نهایت دشوار باشد.
در آمریکا برای جلوگیری از ورود همه افراد به برخی سایت ها، از pass word استفاده می کنند؛ یا به عنوان مثال در صفحه اول سایت های پورنوگرافی به استناد قوانین داخلی آمریکا پیامی با این مضمون وجود دارد؛ این سایت متعلق به افراد بالای 18 سال است. جوانان زیر 18 ساله ای که به این سایت وارد می شوند، می دانند که در صورت آشکار شدن این قضیه، مجرم شناخته خواهند شد. با بررسی ساختار کشورهای گوناگون، چهار خط مشی اصلی توسط حکومت ها جهت فیلترینگ اعمال شده است؛ که از جمله می توان به ابزارهای تشویقی، تنبیهی، وکالتی و عدم برقراری ارتباط اشاره کرد.

فیلترینگ در ایران
تا قبل از تنها مصوبه دولتی در این زمینه، یعنی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اینترنت به شکلی پراکنده و خودسرانه از سوی شرکت های خدمات دهنده و یا مخابرات مورد فیلتر قرار می گرفت؛ اما این مصوبه با تشکیل شورای سه نفره متشکل از وزارت ارشاد، اطلاعات، صدا و سیما که البته بعدها 2 نماینده دیگر از سازمان تبلیغات اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به آن افزوده شدند، عملاً بحث فیلترینگ اینترنت و پالایش صفحات اینترنتی را به شکلی قانونی مورد توجه قرار داد.
البته طبق روایتی دیگر، این کمیته 3 نفره، متشکل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارتباطات و فناوری و صدا و سیما بوده است. شیوه کار کمیته سه نفره (که هیچ گاه اعضای آن حاضر به ارائه اطلاعات و دلایل فیلترینگ یک سایت نشدند) بدین گونه بود که آنها با بررسی محتوای سایت های مختلف و ارائه لیست هایی به مخابرات (شرکت ارتباطات داده ها) خواستار مسدود کردن آن می شدند.
با توجه به مفاد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ارائه اینترنت از مبادی خاص (مخابرات و تعدادی از شرکت های خصوصی تحت عنوانICP ) چنین لیستی بلافاصله از سوی شرکت های ارائه دهنده خدمات روی اینترنت اعمال می شد.
اما با وجود پراکندگی شرکت های ISP و راه های متعدد عبور از فیلترینگ و از همه مهمتر خواست عمومی کاربران اینترنت مبنی بر استفاده از اینترنت آزاد و بدون محدودیت، عملاً سایت های مختلفی از گردونه غربال بیرون می ماندند. حضور یک بخش قضایی در زمینه فیلترینگ که از مدتی پیش با احضار مدیران شرکت های ICPآغاز شد، عملا موج تازه ای از فیلترینگ را آغاز کرد.
به گفته مدیران این شرکت ها، از آن پس مقامات قضائی نیز مرتبا لیست های متعددی از سایت های مختلفی که باید فیلتر شوند را در اختیار آنها قرار می دادند و یا به طور عمومی خواستار حذف گروهی از سایت ها با موضوعی مشخص می شدند. ورود متولی دوم به عرصه فیلترینگ عملا این بخش را به وضعیت آشفته ای دچار کرد؛ به طوری که کاربران تفاوت بین فیلترینگ دو کارت اینترنتی خریداری شده را به خوبی حس می کردند، برخی از کارت ها حتی سایت های معمولی را نیز فیلتر کرده و برخی دیگر به همان سایت های همیشگی بسنده کرده بودند.
در نهایت کار به جایی رسید که بسیاری از شرکت های ICP دست به خودسانسوری زدند؛ به گونه ای که تفاوت در محتوای فیلتر شده توسط این شرکت ها به اندازه ای بود که این پرسش پیش می آمد که مگر این شرکت ها لیست فیلترینگ را از چند منبع دریافت می کنند؟
با جست وجوهای به عمل آمده و برخی اعتراض ها در این زمینه مشخص شد که پس از برخوردهای نامناسب با این شرکت ها، بسیاری از شرکت های ICP ترجیح دادند به جای آنکه منتظر لیست فیلترینگ از مراجع قضائی و یا مخابرات بمانند؛ خود به استقبال آن بروند و به نوعی فیلترینگ را خودسرانه انجام دهند.
به این ترتیب کاربران روز به روز با انبوه سایت هایی مواجه شدند که دلایل فیلترینگ آنها را نمی فهمیدند. کار حتی تا فیلترینگ سرویس های ایمیل هم پیش رفت و به رغم اینکه این کار اعتراضات کاربران را برمی انگیخت اما شرکت های ICP ترجیح می دادند که انتقادات کاربران و حتی کاهش خرید اینترنت را تحمل کنند تا خود را در مقابل مراجع قضایی ببینند.
تفاوت و ناهماهنگی فیلترینگ در ICPها و مخابرات موجب شد تا شرکت هایی که بر اثر فیلترینگ موجب مسدود شدن اشتباهی سایت های مورد نیاز کاربران می شوند تعداد بسیاری از مشتریان خود را از دست بدهند.
به گفته کارشناسان، عدم اطلاع رسانی صحیح از سوی مسوولان درخصوص اسامی سایت های فیلتر شده موجب افزایش ناهماهنگی های موجود شده است.
به گفته یکی از مدیران ICP سخت گیری این شرکت برای جلوگیری از ایجاد مشکل با مقامات قضایی و احیاناً پلمپ ICPها صورت می گیرد و با افزایش تعداد کلمات و حروف در لیست فیلترینگ اقدام به مسدود کردن سایت ها می کنند تا جایی که علاوه بر لغات مستهجن لغات شبیه به آنها نیز مورد فیلتر قرار می گیرد.
به گفته کارشناسان، فیلترینگ خودسرانه ICPها موجب شده تا بخش عمده ای از سایت های کاربردی، علمی و فرهنگی به دلیل داشتن کلماتی شبیه به کلمات مورد فیلتر قرارگرفته شده، مسدود شوند و با توجه به این که تنها 2 درصد از سایت های اینترنتی را سایت های غیر اخلاقی تشکیل می دهند، می توان نتیجه گرفت که این روش موجب از میان رفتن دسترسی به اکثر سایت ها می شود.
از حدود یکی دو ماه قبل اما تعدادی از شرکت های ICP کار فیلترینگ خود را به صورت پیمانکاری به یک شرکت ایرانی سپردند تا با استفاده از آنچه که فیلترینگ بومی خوانده می شد، محتوای اینترنت به شکل گسترده و دقیق تری مورد غربال قرار گیرد. در همین راستا تعداد بسیار زیادی از سایت های جست وجو و یا مدیریت عکس مثل کوربیس (Corbis) تنها به خاطر انتشار معدودی عکس غیراخلاقی مورد فیلتر قرار گرفتند.
این در حالی بود که به گفته کارشناسان حتی می شد همان تعداد عکس را به طور خاص فیلتر کرد بدون این که جلوی دسترسی کاربران به دیگر عکس های مفید این مجموعه را گرفت. نمونه چنین کاری حتی با پیشرفته شدن سیستم فیلترینگ در مورد کلمات صورت گرفت؛ به طوری که در بسیاری از این شرکت ها اساساً جست وجوی کلمه انگلیسی زن (woman) و یا کلمات مشابه را به طور کلی غیرقابل دسترسی کرده اند و حتی در این زمینه تعداد زیادی از سایت های فارسی که هیچگونه محتوای غیراخلاقی و سیاسی نداشته اند، صرفاً به خاطر داشتن برخی کلمات در نام و یا محتوای سایتشان غیرقابل دسترس شده اند.
استفاده از فیلترینگ وطنی در حالی صورت می گیرد که پیش از این اعلام شده بود که مخابرات برای خرید تجهیزات فیلترینگ آمریکایی بیش از هفت میلیون دلار هزینه کرده است. هزینه ای که به گفته کارشناسان می توانست صرف تولید محتوای سالم فارسی روی وب شود و یا همچون دیگر کشورهای جهان شیوه های معقول تری از فیلترینگ (استفاده از فیلتر در کامپیوترهای کاربر) را تبلیغ و ترویج کند.
شکل و شیوه فیلترینگ خودسرانه شرکت های ICP و ISP به گونه ای طی ماه های اخیر رشد پیدا کرد که مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا این کار را غیرقانونی خواند و از شرکت ها خواست تنها به فیلترینگ سایت هایی بپردازند که به آنها اعلام می شود. حرف های این مدیر مخابرات البته با حرف های یکی دیگر از مسوولان این شرکت دارای اختلاف بود.
رضا رشیدی -مدیرعامل شرکت ارتباطات داده ها- اوایل امسال در گفت وگو با یکی از روزنامه ها تاکید کرده بود که شرکت های ISP هم موظفند که مستقلاً به فیلترینگ محتوای نامطلوب از نظر حکومت و جامعه ایران بپردازند و این علاوه بر لیستی است که از طرف خود مخابرات به آنها داده می شود.
اما این وزارتخانه در حال حاضر دو لیست برای فیلترینگ در اختیار دارد که یکی مربوط به دادستانی و دیگری مربوط به کمیته سه نفره شورای عالی انقلاب فرهنگی است. علت وجود دو لیست متفاوت به نظر میرسد این باشد که میزان و نحوه فیلترینگ سایت های اینترنتی از سوی کمیته سه نفره، چندان مورد تایید دادستانی واقع نشده و دادستانی خود شخصاً وارد عمل شده است.
طبق قانون، تشخیص اینکه مردم ایران صلاحیت دیدن سایتی را ندارند یا این سایت صلاحیت اینکه مردم ما آن را ببینند را ندارد، به عهده مجلس شورای اسلامی است. پس باید یک مجموعه قانون گذاری برای این قضیه تصمیم ملی بگیرد. بحث فیلترینگ مربوط به صنف آی اس پی ها نیست که وزارت پست و تلگراف و تلفن خود را متولی آن بداند.

چه کسی پاسخگوی فیلترینگ اشتباهی سایت ها است؟
کارشناسان قادر به تخمین خسارات ناشی از فیلترینگ اشتباهی نیستند؛ اما به گفته یک کارشناس اینترنت، مشکل آنجا است که کسی حاضر نیست مسوولیت فیلترینگ در کشور را بپذیرد؛ چرا که می داند با حجم انتقادات فزاینده ای روبه رو خواهد شد که اغلب آنها مربوط به فیلترینگ اشتباهی سایت های ایرانی است.
در واقع همه پشت دیتای مخابرات که مسوولیت اجرای فیلترینگ را دارد پنهان می شوند و مسوولان دیتا و مخابرات هم مرتبا اظهار می دارند که آنها صرفا مجری هستند و نه تصمیم گیر. به رغم گذشت چند سال از فیلترینگ گسترده در ایران هنوز هیچ روند مشخص و شفافی برای آن وجود ندارد و هیچ مرجعی برای رسیدگی به اشتباهات این کار که کم هم نیستند، وجود ندارد. تجهیزات فیلترینگ در ایران
تجهیزات پایگاه مرکزی فیلترینگ ایران از چهاربخش کنترل ترافیک کل شبکه، روبات جستجوگر و سیستم مدیریت و پشتیبانی از مشتری تشکیل شده و سیستم بانک اطلاعاتی آن از دو هزار کلمه کلیدی پشتیبانی می کند. نرم افزار این پایگاه علاوه بر سرویس دهی در بیش از 300 نقطه، توانایی پشتیبانی زبان های فارسی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، روسی، اسپانیایی، ایتالیایی و ترکی با الگوریتم های مختلف را دارد.

وضعیت کنونی
به تازگی، دولت محدودیت هایی را در استفاده افراد از خطوط پرفشار ایجاد کرده است. زمزمه های ناخوشایند از انگیزه های پشت پرده می گویند. از همان انگیزه هایی که در جمع آوری آنتن های ماهواره دخیل بوده اند. خطوط پرفشار (بالاتر از 128 کیلو بایت در ثانیه) تسهیلات چشمگیری در عرصه دانلود فیلم، موسیقی و حتی مرور برنامه های ماهواره ای ایجاد کرده اند.
این چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد. و این در حالی است که در آبان 1385، هیات دولت مصوبه ای تصویب کرد که بر اساس آن، وب سایت های اطلاع رسانی، باید پیش از شروع فعالیت خود مجوز دریافت کنند و حال بعد از 17 سال که از خلق پدیده جهانی وب می گذرد ما هنوز در گرداب بحث های کلی دست و پا می زنیم و ضربه ای که چنین ایده ها و اقدامات بر نهال نحیف و رو به رشد وب در ایران خواهد زد تا سال ها باعث عقب ماندگی و ضعف ما در پیشرفت مباحث کاربردی وب خواهد شد.

فیلترینگ سایت ها، چرا و چگونه؟

جمعه,27 فروردين 1385 (تعداد دفعات خوانده شده:4711)

فیلترینگ سایت ها در ایران تحت نظارت کمیته ای سه نفره و براساس مصوبه ای از سال 1381 آغاز شد و با هدف صیانت از فرهنگ ملی و رسانه ای نسبت به فیلتر شدن سایت های اینترنتی تصمیم گیری می کنند.

به گزارش بخش خبر شبکه فناوری اطلاعات ایران، مسعود فاتح معاون رسانه ای وزارت ارتباطات می گوید: این وزارتخانه نیز فقط مجری دستورات این کمیته است که با اعتماد برخی از کارشناسان، اعمال نظرهای سلیقه ای در این محفل نفوذ کرده است .

در این رابطه روزنامه ی اعتماد ملی با رمضانعلی صادق زاده نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم و عضو فراکسیون اغلیت که خود پیگیر یکی از آخرین لوایح دولت خاتمی یعنی لایحه ی جرایم رایانه است گفت و گویی انجام داده است که در این جا نقل می گردد:

فیلترینگ سایت ها در برهه ای از زمان خاص شدت می گیرد. دستور فیلترینگ سایت ها از کجا صادر می شود ؟
ببینید سایت ها از دو منبع فیلتر می شوند: یکی اینکه طبق مقررات با حکم قضایی مسدود می شوند، و دیگری بر طبق مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی .
این مصوبه ای که شما می گویید همان کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ است؟
بله.
این کمیته از چه زمانی تشکیل شد؟
در زمان مجلس ششم بود. فکر می کنم دوره ی اول ریاست جمهوری خاتمی.
اعضای این کمیته چه کسانی هستند؟
نمایندگانی متشکل از صدا و سیما و وزارت ارشاد و اطلاعات در این کمیته حضور دارند که این افراد سایت ها را بررسی می کنند و اگر در مورد فیلتر شدن سایتی تصمیم بگیرند به وزارت ارتباطات ابلاغ می کنند.
آیا وزارت ارتباطات هم نماینده ای در این کمیته دارد؟
تا جایی که من اطلاع دارم خیر.
مجلس چه طور؟
البته در زمان ریاست جمهوری خاتمی، ما پیشنهاد کتبی به ایشان ارائه کردیم مبنی بر اینکه یک نماینده مجلس در شورای عالی اطلاع رسانی که این کمیته زیر مجموعه ی آن است باشد.
ولی متاسفانه زمان ریاست جمهوری ایشان به پایان رسید و این پیشنهاد ما مسکوت ماند.
آیا به آقای احمدی نژاد هم چنین پیشنهادی دارید؟
خیر.
پس این کمیته در نهایت برای فیلترینگ سایت ها تصمیم گیری می کند؟
بله از طریق این مکانیزم عمل می شود ولی امیدوارم که تصمیم گیری در مورد مسدود کردن سایت ها سلیقه ای نباشد و براساس یک نظام مستدل و قابل دفاع عمل شود.
ریاست این کمیته را چه کسی برعهده دارد؟
نمی دانم، البته این کمیته زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی است که ریاست آن با رئیس جمهور است.
شما اظهار امیدواری کردید کع تصمیم گیری ها سلیقه ای نباشد ولی شاهدیم که طی هفته های اخیر برخی از سایت های خبری- سیاسی که الیته از هویتی مشخصی برخوردار بودند چون بی بی سی و انتخاب نیز فیلتر شدند.
البته سایت های سیاسی با حکم قضایی مسدود می شوند اما این کمیته نباید تمام تمرکز خود را روی بلوکه کردن سایت های سیاسی قرار دهد.
پس شاید بتوان به نوعی به تفاوت دیدگاهی که در این کمیته در زمان خاتمی و احمدی نژاد حاکم است اشاره کرد.
خب در زمان خاتمی هم این مسائل بود و حتی ISPهایی بودند که دفاتر آنها پلمپ شده بود.
منتها طی ماه های اخیر شاهد گسترش فیلترینگ بودیم.
البته ممکن است به صورت سلیقه ای و با توجه به سلیقه ی سیاسی که در نهاد بالای کشور وجود دارد این دوران تفاوتی با دوران گذشته داشته باشد ولی باید با اصلاح ساختاری به تصحیح این رفتارها پرداخت.
یعنی با اصلاح ساختارها می توان جلوی اعمال سلیقه ها را در فیلترینگ گرفت؟
می توان اعمال سلیقه عل را با ارائه ی ساختار مناسب کمتر کرد ولی نمی توان به صفر رساند.
این اصطلاح ساختاری که شما از آن سخن می گویید نمی تواند با تشکیل شورای فن آوری اطلاعات از سوی دولت صورت پذیرد؟
ببینید شورای فن آوری اطلاعات با توجه به ساختار سیاسی ای که دارد همان کاری را که شورای عالی اطلاع رسانی انجام می داد با حضور تعدادی از وزیران و دبیری رئیس جمهور به انجام می رساند و به نظر من این یعنی موازی سازی در کار نظارت بر فن آوری اطلاعات دیگر نیازی به شورای عالی اطلاع رسانی و آن کمیته نیست.
مجلس برای اصلاح نحوه ی فیلترینگ سایت ها چه برنامه ای را در دستور کار خود دارد؟
ما در مجلس لایحه ی جرایم رایانه ای را که از دولت قدیم تقدیم به مجلس شده بود به تصویب رسانده ایم اما با توجه به این که اکنون تمام وقت مجلس صرف بررسی بودجه می شود این لایحه ، سال آینده در صحن مطرح خواهد شد.
در این طرح چه نکاتی وجود دارد ؟
می توانم بگویم که با تصویب این طرح اعمال سلیقه ها کاهش می یابد و سیستم هماهنگ و یکپارچه ای بر این عرصه حاکم می شود.

فیلترینگ ملی !

از: خبرگزاری سلام

فیلترینگ در ایران توسط کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ هدایت می شود. کمیته ای که متشکل از نهادهای دولتی متعددی است . اما نماینده ای از بخش خصوصی فعال صنعت آی تی ایران در ان حضور ندارد.
اخیرا ، مهندس فاتح از مسئولان روابط عمومی وزارت ارتباطات در مورد این کمیته اظهار داشت : كميته‌يي مركب از نمايندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيما با مسووليت نماينده‌ وزارت اطلاعات تشكيل شود كه اين كميته‌ مصاديق پايگاه‌هاي اطلاع رساني رايانه‌اي غير مجاز را تعيين و به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ مي‌كند.
وي همچنین اظهار داشتند : در جلسه‌ي مورخ ‌١٥/٧/٨٢ عضويت نماينده دبيرخانه‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نماينده‌سازمان تبليغات اسلامي‌ نيز به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و در اين راستا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان مجري فني فيلترينگ مسوول اجرايي مصوبات اين كميته خواهد بود. اکنون که قرار است فهرست جدیدی از سایت های تحت فیلتر به ICP ها ابلاغ شود و بخش فارسی سایت بی بی سی نیز به جمع فیلتر شده ها پیوسته و این امر جنجال های زیادی را بر پا کرده است ، بهتر است کمیته تعیین مصادیق ، سخنگو داشته باشد.
اعلام موجودیت کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ ، نیازی است که امروز جامعه اطلاعاتی ایران برای شفاف سازی رسانه ای فعالیت های قانونی این نهاد ، علاقمند است .
البته اعلام پیش شماره فکس ‌[phone] برای دریافت شکایات متضرران از فیلترینگ های هوشمند کمیته تعیین مصادیق ، نشان دهنده رویکرد مخاطب مداری فنی کمیته مزبور در برخورد با کاربران صاحب امتیاز تارنماهای وب است.
قطعا فعالیت این نهاد و دیگر نهادهای وابسته به عملکرد فیلترینگ این کمیته ، در ماه های آتی بیش تر خواهد شد . اگر چه قانون اساسی جمهوری اسلامی و حتی لایحه جدید آزادی اطلاعات ، فرآیند انتقال اطلاعات و ارتباطات در کشور را آزاد دانسته است ، لکن برخورد با متخلفان و نقض کنندگان حقوق شهروندی در سرزمین دیجیتال ، اصلی است که همگان باید خود را پایبند به آن بدانند. اما از هیچ نهادی قابل قبول نیست که بدون مسئولیت و ماموریت قانونی و تنها بر اساس وظیفه ای که ان را می توان امر به معروف و نهی از منکر اینترنتی ! دانست ، به رفتارهای غیر منطقی روی آورد. پس انتظار می رود مجریان اصلی صنعت نوپای فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ، با شناختی همه جانبه و دقیق و در عین حال مصلحت اندیشانه ، رفتار سازمانی صیانت از مرزهای مجازی کشور را طراحی و پایه ریزی کنند.
به هر حال قابل قبول نیست که بدون در نظر گرفتن همه جانبه حقوق مادی و معنوی و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی دراینترنت ، واکنش های نادرستی را که می تواند چهره ارتباطات نوین در کشور را در سطح بین الملل خدشه دار کند ، جلوگیری نماید.
قطعا راه اندازی تارنمای ویژه ای برای اطلاع رسانی این کمیته و حتی اطلاع رسانی درباره شکایات واصله در مورد فیلترینگ و مسدود شدن سایت های وب فارسی و حتی خارجی ، مسئله ای است که با نیاز سنجی و روش سنجی بهینه باید در صدر اولویت برنامه های آتی این کمیته قرار بگیرد.
امیدواریم موجودیت این کمیته و برنامه های آن ، با اطلاع رسانی دقیق و به موقع در اختیار اصحاب مطبوعات در حوزه آی تی و از همه مهم تر ، در اختیار جامعه میلیونی کاربران شبکه اینترنت کشور قرار بگیرد.

فیلترینگ بیش از 10 میلیون سایت اینترنتی

مدیرکل مدیریت و پشتیبانی فنی شبکه‌ی شرکت فناوری اطلاعات، از فیلترینگ بیش از 10 میلیون سایت اینترنتی توسط مراجع ذی‌صلاح اعم از قوه‌ی قضاییه، کمیته‌ی تعیین مصادیق پایگاه‌های غیر مجاز اینترنتی و بانک اطلاعاتی نرم‌افزار پالایش خبر داد.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از خبرگزاری سلام، اسماعیل رادکانی، اظهار داشت: به طور متوسط ماهیانه تعداد هزار سایت که از طریق مراجع ذی‌صلاح (قوه‌ی قضاییه و کمیته‌ی تعیین مصادیق پایگاه‌های غیر مجاز اینترنتی) اعلام می‌شود، پالایش و فیلتر می‌شوند، ضمن آن‌که بانک اطلاعاتی نرم‌افزار پالایش که به صورت روزانه و اتوماتیک از سایت شرکت سازنده به‌روزرسانی می‌شود نیز مبادرت به فیلترینگ روزانه 200 تا 300 سایت غیر اخلاقی و فیلترشکن می‌کند.
وی، افزود: سایت‌هایی که فیلتر شده‌اند، اغلب دارای موارد غیر اخلاقی و یا معرف روش‌های عبور از سیستم پالایش (proxy) هستند.
مدیرکل مدیریت و پشتیبانی فنی شبکه‌ی شرکت فناوری اطلاعات، بیشترین میزان فیلتر را دارای ارتباط مستقیم با میزان ترافیک شبکه دانست و خاطرنشان کرد: طبعا در تابستان که میزان ترافیک شبکه‌ی اینترنت، بیشتر از ماه‌های دیگر سال است، میزان فیلترینگ هم بیشتر خواهد بود.
رادکانی، در خصوص نوع سایت‌های فیلتر شده نیز گفت: بیش از 90 درصد سایت‌های فیلتر شده، غیر اخلاقی بوده‌اند.
وی، در ادامه‌ تصریح کرد: علاوه بر بانک اطلاعاتی سیستم پالایش، مشتمل بر 10 میلیون سایت غیر مجاز اینترنتی، از آغاز نصب این سیستم تاکنون، تعداد 13000سایت نیز توسط مراجع ذیصلاح به این شرکت اعلام شده که سیستم فیلترینگ در مورد آن‌ها اعمال شده است.
این مقام مسوول در شرکت فناوری اطلاعات، درباره‌ی اعتراضات احتمالی صاحبان سایت‌های فیلتر شده و میزان و چگونگی رسیدگی به این اعتراضات نیز گفت: موارد اعتراض رسمی به سایت‌های فیلتر شده توسط سیستم فیلترینگ مخابرات، اغلب به مسدودسازی سایت‌های خبری، اجتماعی و یا سیاسی بازمی‌گردد که تعداد آن‌ها نیز تاکنون کمتر از 100 مورد بوده است، با این حال بسیاری از موارد اعتراضی دیگر به اشتباهات اعمال کلمات کلیدی در سیستم پالایش شرکت‌هایی است که از سیستم فیلترینگ مستقل استفاده می‌نمایند.